حدود ولایت فقیه | ناصرون
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

حدود ولایت فقیه

حدود ولایت فقیه
حدود ولایت فقیه

ادله «ولایت فقیه» فقیه را به عنوان زمام‌دار جامعه اسلامی معرفی می‌کند. از این رو، آنچه برای رهبری و اداره جامعه لازم است و عقلای عالم آن را در زمره حق و اختیارات رهبران جامعه می‌دانند، برای فقیه در عصر غیبت ثابت است. این مطلب را به خصوص اطلاق دلیل‌های لفظی، و بالاخص توقیع شریف، به ما می‌فهماند. چنین معنایی را «ولایت مطلقه فقیه» می‌نامند. که در مقابل آن «ولایت مقیّده فقیه» قرار می‌گیرد. «اطلاق» به معنای فقدان قید، مفهومی در برابر «تقیّد» دارد و اطلاق ولایت فقیه در دو ناحیه است:

  1. در ناحیه کسانی که بر آن‌ها ولایت دارد (مولّی علیهم)
  2. در ناحیه اموری که در آن‌ها ولایت دارد.

اما در ناحیه اول فقیه بر یکایک افراد جامعه اسلامی از مسلمان و غیر مسلمان، مجتهد و عامی، مقلدان خودش، و…، و بلکه بر خودش ولایت دارد و اگر حکمی را با توجه به موازین آن صادر کند، باید همگان، حتی سایر فقها، و بلکه خودش، آن را رعایت کنند و به آن عمل کنند. دلیل این امر، همان گونه که اشاره شد، اطلاق ادله لفظی ولایت است.۱ افزون بر این، چنین چیزی از لوازم عقلی یا عقلایی رهبری و زعامت جامعه محسوب می شود.

در مقابل این نظر، گروهی به دلیل برخورد با واژه «ولایت» که در آن مولی علیه ( کسی که بر او ولایت است) عاجز از اداره امور خویش و تشخیص مصالح و مفاسد خود است، گمان کرده‌اند «ولایت فقیه» نیز منحصر در همین دایره، یعنی مخصوص به «قُصِّر» می‌باشد. در حالی که، «ولایت» در فقه، دو مورد کاربرد دارد و در یکی از آن‌ها ناتوانی مولی علیه مطرح است و در دیگری، که ولایت فقیه از مصادیق آن است، چنین چیزی مطرح نیست.۲

بنابراین، «ولایت فقیه» مستلزم ناتوانی مولی علیهم نیست که ادعا شود: «جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه یک جمله متناقضی است.»۳ بلکه در عین اذعان به کمال مولی علیهم، باز این ولایت ثابت است، زیرا اداره جامعه بدون آن میسر نیست. از این رو، سایر فقها، در عین داشتن مقام ولایت – بنابر نظریه انتصاب که رأی مشهور و صحیح است – ناگزیرند از حکم فقیهی که تصدی امور را به دست گرفته، اطاعت کنند و اگر به دلیل قصور و ناتوانی آن‌ها بود، چگونه ادله ولایت فقیه آن‌ها را شامل می‌شد؟!

اما در ناحیه دوم، فقیه بر تمام شئون اجتماعی جامعه ولایت دارد و می‌تواند بر اساس موازین در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دلیل این امر نیز اطلاق ادله‌ی لفظی و استلزام ولایت و زعامت نسبت به چنین چیزی است.

البته از آنجا که فقیه، ولایت خود را از ناحیه شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطی که شارع در زمینه‌های گوناگون ارائه کرده، عمل کند. اگر آنچه نسبت به آن می‌خواهد اعمال ولایت نماید از مباحات شرعی باشد – یعنی از اموری که نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب یا مکروه باشد – میزان برای اعمال ولایت «وجود مصلحت» خواهد بود. یعنی اگر در آن منافعی برای عموم جامعه یا نظام اسلامی یا گروهی از مردم وجود داشت، فقیه می‌تواند به استناد آن امر یا نهی نماید؛ درست مانند اشخاص که در زندگی خصوصی خود می‌توانند در دایره مباحات شرعی به آنچه مصلحت تشخیص می‌دهند، عمل کنند. بهترین دلیل بر این مطلب؛ آیه شریف النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ؛ نبی اکرم(ص) نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است۴، می‌باشد. پس از آن، باید دلیل ولایت فقیه را به آن ضمیمه کنیم؛ زیرا از آیه فهمیده می‌شود  که نبی اکرم(ص) از خود مردم نسبت به آنها سزاوارتر است. پس اگر آنها می‌توانند، کاری را به میل خود، انجام دهند، یا ترک نمایند، حضرت(ص) به طریق اولی می‌تواند آنها را به آن کار امر، یا از آن نهی کند۵ و ادله ولایت فقیه آنچه برای نبی اکرم(ص) و ائمه – علیهم السلام – در زمینه زعامت و رهبری جامعه ثابت است، برای فقیه اثبات می‌کند، پس او هم می‌تواند چنین نماید.۶

اگر فقیه بخواهد در دایره اموری که شارع در آنجا حکمی الزامی – از قبیل وجوب یا حرمت – دارد، اعمال ولایت کند و الزام شارع را غیر لازم یا خلاف آن را لازم اعلام کند، این امر مشروط به رعایت ضوابط «تزاحم» است. «تزاحم» حالتی است که در آن دو الزام شرعی در وضعیتی قرار می‌گیرند که امتثال و اطاعت هر دو با هم ممکن نیست و اطاعت از هر یک موجب عصیان دیگری خواهد شد. در این جا باید الزام مهم‌تر را انتخاب و الزام دیگر را – که به نوبه خود مهم است – فدای آن کرد.

در امور فردی تشخیص تزاحم و ترجیح اهم بر مهم از وظایف خود افراد است، ولی در امور اجتماعی این رئیس جامعه است که باید در این زمینه اتخاذ موضع کند و بر یکایک افراد جامعه واجب است، از او پیروی نمایند.

افزون بر این، فقیه موظف است، به آنچه در اسلام در حوزه‌های مختلف عمل اجتماعی انسان وارد شده و ما در نظریه اندیشه مدون از آن به «نظام» یاد کردیم، ملتزم باشد و تلاش نماید نظام‌های اقتصادی، تربیتی، اجتماعی و … اسلام را در خارج عینیت بخشد. همین امر محدودیت دیگری از سوی شارع در اعمال ولایت خواهد بود.۷

پی‌نوشت‌ها____________

  1. ر.ک: کتاب منبع/ص ۹۰، و صص ۹۳-۹۲.
  2. ر.ک: کتاب منبع/ص ۶۰.
  3. ر.ک: حکمت و حکومت/مهدی حائری یزدی/ص ۲۱۶.
  4. احزاب/آیه ۶.
  5. ر.ک: کتاب منبع: ص ۸۴ و ۸۵.
  6. ر.ک: کتاب منبع: صص ۸۹-۸۸ و ۹۳-۹۲.
  7. ولایت فقیه، مبانی، ادله و اختیارات/مهدی هادوی تهرانی/تهران/کانون اندیشه جوان/چاپ چهارم/۱۳۸۹ هـ.ش/صص ۱۲۵-۱۲۱.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *