ولایت فقیه یا وكالت فقیه؟ | ناصرون
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

ولایت فقیه یا وكالت فقیه؟

ولایت فقیه یا وكالت فقیه؟
ولایت فقیه یا وكالت فقیه؟

پرسش:

آيا در نظام اسلامى فقيه وكيل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حكومت اسلامى را به ولايت فقيه تعبير مى‌كنند، نه وكالت فقيه؟

پاسخ:

«وكيل» به كسى گفته مى‌شود كه كارى به او واگذار مى‌شود تا از طرف واگذار كننده انجام دهد. مثلا كسى كه مسؤوليت انجام كارى به او سپرده شده است، اگر در اثر گرفتارى يا اشتغال نتواند وظيفه‌اش را انجام دهد و ديگرى را براى انجام آن كار به جاى خود قرار دهد، او را وكيل كرده است. همچنين كسى كه از حق معيّنى برخوردار است، مثلا حق امضا يا حق برداشت از حساب بانكى يا حقّ مالكيّت دارد، مى‌تواند ديگرى را وكيل خود گرداند تا آن را استيفا نمايد.

تعريف «وكالت» و تبيين «وكالت فقيه»

وكالت عقدى جايز وقابل فسخ است؛ يعنى موكّل هر زمان كه اراده كند مى‌تواند وكيل را از وكالت عزل نمايد. پس وكالت در جايى فرض مى‌شود كه اوّلا شخصى اصالتاً حق انجام كارى را داشته باشد تا بوسيله عقد وكالت آنرا به وكيلش واگذار كند و طبعاً اختيارات وكيل در همان محدوده اختيارات خود موكل خواهد بود نه بيش از آن. ثانياً موكل هر وقت بخواهد مى‌تواند وكيلش را عزل نمايد.

كسانى كه نظريه «وكالت فقيه» را مطرح نموده‌اند، وكالت را به معناى حقوقى گرفته‌اند و مقصودشان اين است كه مردم داراى حقوق اجتماعى ويژه‌اى هستند و با تعيين رهبر، اين حقوق را به او واگذار مى‌نمايند. اين نظريه كه اخيراً توسط برخى به عنوان نظريه فقهى مطرح شده است، در تاريخ فقه شيعه پيشينه‌اى ندارد و اثرى از آن در كتب معتبر فقهى ديده نمى‌شود. از نظر حقوقى وكيل، كارگزار موكّل و جانشين او محسوب مى‌شود و اراده‌اش همسو با اراده موكّل است. وكيل بايد خواست موكل را تأمين كند و در محدوده اختياراتى كه از طرف موكل به او واگذار مى‌شود، مجاز به تصرّف است.

منطبق نبودن «وكالت فقيه» با نظام سياسى در اسلام

آنچه در نظام سياسى اسلام مورد نظر است با اين نظريه منطبق نيست. بعضى از اختياراتى كه حاكم در حكومت اسلامى دارد، حتّى در حوزه حقوق مردم نيست. مثلا حاكم حق دارد به عنوان حد، قصاص و يا تعزير، مطابق با ضوابط معيّن شرعى كسى را بكُشد يا عضوى از اعضاى بدن او را قطع كند. اين حق كه در شرع اسلام براى حاكم معيّن شده، براى آحاد انسانها قرار داده نشده است؛ يعنى هيچ كس حق ندارد خودكشى كند يا دست و پاى خود را قطع كند و چون هيچ انسانى چنين حقّى نسبت به خود ندارد، نمى‌تواند آن را به ديگرى واگذار كند و او را در اين حق وكيل نمايد.

از اين رو مى‌فهميم حكومت حقّى است كه خداوند به حاكم داده است نه اينكه مردم به او داده باشند. اصولا مالكيّت حقيقى جهان و ولايت بر موجودات، مختص به خدا است و تنها اوست كه مى‌تواند اين حق را به ديگرى واگذار نمايد. ولايت و حكومت حاكم اسلامى به اذن خداست و اوست كه براى اجراى احكام خود به كسى اذن مى‌دهد تا در مال و جان ديگران تصرف نمايد.

بدين ترتيب اختيارات حاكم به خواست مردم ـ كه در اين نظريه موكلان فقيه فرض شده‌اند ـ محدود نمى‌شود.

از سوى ديگر، حاكم شرعى بايد دقيقاً طبق احكام الهى عمل كند و حق سرپيچى از قانون شرعى را ندارد و نبايد بخاطر خواست مردم دست از شريعت بردارد. بنابراين، محدوده عمل حاكم را قانون شرعى معين مى‌كند نه خواست مردم. در حالى كه اگر حاكم، وكيل مردم فرض شود پيروى از خواست مردم براى او لازم است و اختيارات او محدود به خواست موكّلان مى‌شود و نيز مردم مى‌توانند هر وقت بخواهند فقيه را عزل نمايند حال آنكه عزل و نصب حاكم شرعى به دست خداست.

منبع: پرسش‌ها و پاسخ‌ها ج (۵-۱) /محمدتقي مصباح يزدي/قم/انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)/چاپ هشتم/۱۳۹۱/صص ۹۶-۹۳.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *