در باب امكان سازگاري حكومت ديني -وبه طور خاص، اسلام- با دموكراسي آرا و مواضع مختلفي ارائه شده و مي‌شود. بيشتر اين ديدگاه‌ها را شايد بتوان تحت سه نظريه‌ي كلي گنجاند. ۱. اعتقاد به ناسازگاري به خاطر جانبداري از دين؛ ۲. اعتقاد به ناسازگاري به منظور جانبداري از دموكراسي؛ ۳. نگاه تفصيلي (سازگاري مشروط)
گروه اول كه دغدغه دين و ارزش‌هاي دين را دارند، اساساً، خدا سالاري [تئوكراسي] و مردمسالاري [دموكراسي] را در واگرايي و تناقضي آشكار مي‌بينند و از اين كه اراده‌ي آميخته با جهل و هوسِ بشري با شرع و ارده‌ي حكيمانه الهي، در تعارض بيفتد بيمناكند. اين نظريه حكم و حكومت را تنها از جانب دين خدا مي‌داند؛ نه از سوي خواست و خورسندي و خوشايندي مردم . گو يا در اين تفكر برداشت و تلقي از دموكراسي، بيشتر دموكراسي ليبرال است.
اما گروه دوم، كه جانبدار دموكراسي هستند، دين سكولار نشده را تهديدي بر نقش آفريني اراده‌ي جمعي و انتخابگري انسان مي‌دانند. به عقيده‌ي اين گروه دموكراسي ذاتاً نيازمند جدايي اقتدار سياسي از اقتدار مذهبي و تفكيك حوزه‌ي حوزه‌ي عرفي از حوزه‌ي دنيوي است. در واقع اين نظريه مبتني بر انديشه‌هاي سكولاريستي است؛ و معتقد است در صورتي كه قانون الهي بر همه‌ي حوزه‌ها حاكم تلقي مي‌شود؛ ديگر جايي براي قانون گذاري و مشورت و رقابت مردمي باقي نمي‌ماند(رك: سكولاريسم) اين گروه حكومت ديني را از اساس تساهل ناپذير معرفي مي‌كند (رك: تساهل و تسامح). به تصريح كساني كه از يكي از مباني معرفت شناختي دموكراسي و تكثّرگرايي و ناروشن بودن حقيقت و پخش بودن آن در ميان كل بشريت دانست. به ياور آنها اين مبناي دموكراسي با آن ديني كه خود را مظهر حقيقت بداند قطعاً با هم سر نمي‌كنند. به هر تقدير اين هر دو گروه در اين امر همنوا و موافقند كه حكومت ديني و نظام دموكراتيك با يكديگر ناهمنوا و منا موافقند.
گروه سوم، نيز با نگاه تفصيلي و دقيقتري -و با لحاظ مدل‌هاي دموكراسي- طرح «سازگاري مشروط» را در انداخته‌اند، و معتقد به نوعي مردمسالاري ديني شده‌اند. توضيح اين كه: سابق بر اين نيز گفتيم كه مدل‌هاي دموكراسي را مي‌توان در دو گونه‌ي كلي دموكراسي به مثابه ارزش، از هم جدا كرد. دموكراسي‌هاي انعطاف پذير شكل اول -به تعبير فرناندو كاردوز- نسبت به هر گونه هدف و آرمان اجتماعي موضع خاصي ندارند -برخلاف نظريات گروه دوم كه دموكراسي را به طور كلي بر مبناي تكثر گرايي معرفت شناختي قلمداد مي‌كرد. به هر حال اين مدل‌ها مي‌توانند به عنوان يك متد و مكانيسم، مباني و محتواها و ايدئولوژي‌هاي گوناگوني را پذيرا شوند.
اما گونه‌هاي كه خود دموكراسي و زمينه‌هايي كه براي نسبي گرايي و كثرت گرايي در آن وجود دارد را به عنوان ارزش و آرمان تلقي مي‌كنند، مسلماً قابل استخدام براي اهدف و غايات و ارزش‌هاي ديني نيستند. به عنوان نمونه دموكراسي تكثرگرا، از جمله اين گونه هاست كه بر مبناي معرفت شناسي مخصوصي بنا شده است و معتقد به تكثر حقيقت است. دموكراسي ليبرال نيز اگر چه بر روشي بودن دموكراسي تأكيد دارند اما از اين روش تنها براي ارزش‌هاي ليبرالي و فردباورانه خود بهره مي‌جويند.
بدين حساب و با اين تفكيك، نظريه‌ي سازگاري مشروط، با اتخاذ دموكراسي به عنوان ساختار و روش، بر خلاف گروه دوم، بر اين باور است كه رأي مردم و نظر نخبگان، در برنامه ريزي، و در انتخاب ساختار و سازمان و روش اجراي احكام ديني مي‌تواند آشكارا نقش بيافريند. مضاف بر اين كه احكام شريعت داراي حوزه‌هاي مسكوت و مباح داراي «منطقة الفراغ» است كه از قضا اين عرصه‌ها و منطقه‌ها كم هم نيستند. كه در اين منطقه‌ها نيز ميزان، رأي ملت و نمايندگان ملت است. پس به طور كلي هم در حوزه‌ي برنامه ريزي و شيوه‌هاي اجراي احكام ديني و هم در حوزه‌هاي مسكوت، و هم در انتخاب افراد و گروه‌ها و سليقه‌ها و …، جاي كاملاً فراخي براي قانون گذاري و مشورت و رقابت مردمي وجود دارد.
به اين ترتيب اراده‌ي مردم و نمايندگان در محدوده‌ي شرع مقدس معتبر خواهد بود و اين امر بديع و بي‌سابقه‌اي در نظام‌هاي سياسي نيست؛ پيش از اين نيز گفتيم كه ليبراليسم، دموكراسي را مشروط و مقيد به آموزه‌ها و ارزش‌هاي خود مي‌خواهد.
آموزه‌هاي فراواني نيز در منابع و متون اوليه اسلامي بر عنصر عقل، مشورت، برابري در قانون، عدالت اجتماعي، شفافيت امر حكومت توضيح و پاسخگويي و اليان و حاكمان به مردم، و نظارت بر قدرت سياسي و امر به معروف و نهي از منكر و … تأكيد كرده‌اند كه مي‌توانند مددكار نظريه‌ي مردمسالاري ديني باشند.
در كوتاهترين عبارت، اين نظريه با اعتقاد به «مضمون و محتواي ديني» و «ساختار و قالب دموكراتيك» كوشيده است تا حكومت ديني و دموكراسي را در كنار هم بنشاند. اين نكته نيز گفتني است كه مي‌توان طيفي از نظرات و تقرير‌ها و موضع گيري‌هاي گوناگون -و گاه حتي مواضع روياروي هم- را در ذيل اين نظريه‌ي مذكور جاي داد. اين نظريه‌ها و مواضع نسبت به سهم نقش آفريني ارداه‌ي مردم و حوزه‌ي تعيين گري اراده‌ي آنها، ميزان تأثير و دخالت احكام شرع در عرصه‌هاي اجتماعي و نيز منبع كسب مشروعيت حكومت با هم متفاوت و گاه متقابلند. ع.بيات
