حكومت ولايتي؛ حكومت وكالتي
اگر سرپرست جامعه، سمت خود را از مردم دريافت كند تا كارهاي آنان را بر اساس مصلحت و رأي خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتي، «حكومت وكالتي» است؛ ولي اگر حاكم اسلامي، سمت خود را از خداوند و اولياء او يعني پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم (عليهم السلام) دريافت نموده باشد، منصوب از سوي آن بزرگان، و سرپرست و وليّ جامعه خواهد بود و چنين حكومتي، «حكومت ولايتي» است.
در حكومتي كه بر اساس ولايت است، فقيه جامع الشرايط، نائب امام عصر (عليهالسلام) و عهده دار همه شؤون اجتماعي آن حضرت ميباشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبري باشد، داراي ولايت است و هرگاه همه آن شرايط يا يكي از آنها را نداشته باشد، صلاحيت رهبري ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستي امّت اسلامي منعزل است و نيازي به عزل ندارد.
امّا اگر حاكمي بر اساس وكالت از مردم، اداره جامعه را در دست گيرد، وكيل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او داده اند و او را به اين مقام نصب كرده اند، عزل او از اين مقام نيز به دست خود آنان است و چون عزل وكيل، طبعاً جايز است، مردم ميتوانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند؛ اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلّفي از او سر نزده باشد. از سوي ديگر، اختيارات چنين حاكمي، اوّلا مربوط به انجام كارهايي است كه مردم در جامعه اسلامي اختيار آنها را دارند و در كارهايي كه در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد[1] و ثانياً در غير اين مورد نيز اختيارات او به اندازه اي است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره حكومت و اختيارات او، از جهتي مقيّد به زمان است و از جهت ديگر، محدود به مواردي است كه مردم مشخّص كنند.
جز نظام جمهوري اسلامي ايران كه مبتني بر ولايت و رهبري الهي است، همه حكومتهاي دموكراتيك و شبه دموكراتيك جهان، حكومتي بر مدار وكالت دارند. در آن جوامع، به دليل بد فهميدن دين خداوند از سويي، و به دليل غروري كه از پيشرفتهاي علم تجربي حاصل گشته و علم پرستي و اومانيسم و انسان مداري رواج يافته از سوي دوم، و نيز شهوت گرايي و لذت طلبي بي حد و حصر آنان از سوي سوّم، اساساً احساس نيازمندي به وحي الهي و هدايت انسانهاي معصومِ منصوب از سوي خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعهاي مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائي كافي ميدانند و به همين دليل، قوانين كشور را خود وضع ميكنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد؛ اگر چه آن قانون، موافق با وحي الهي نباشد. محور حكومت وكالتي، همانا حكومت «مردم بر مردم» است؛ يعني حكومت آراء جامعه (نمايندگان جامعه) بر خود جامعه؛ و بازگشت چنين حكومتي، به حكومتِ «هوا بر هوا» خواهد بود؛ زيرا هر چه مخالف وحي است، هواي نفس است و مشمولِ كريمه (أفرأيت من اتّخذ الهه هواه)[2] ميباشد.
اين نكته نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه در حكومت مبتني بر ولايت فقيه، همانند حكومت مبتني بر ولايت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام معصوم (عليه السلام)، مردم، ولايت خدا و دين او را ميپذيرند نه ولايت شخص ديگر را؛ و تا زماني ولايتِ بالعرض و نيابتي فقيه را اطاعت ميكنند، كه در مسير دستورها و احكام هدايت بخش خداوند و اجراي آنها باشد و هر زمان كه چنين نباشد، نه ولايتي براي آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتي در پذيرش آن فقيه بر مردم؛ و از اين جهت، ولايت فقيه و حكومت ديني، هيچ منافاتي با آزادي انسانها ندارد و هيچگاه سبب تحقير و به اسارت در آمدن آنان نميگردد.
پاورقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ـ براي توضيح بيشتر، ر ك: ص 172 و 217. ولايت فقيهصفحه 212
[2] ـ سوره جاثيه، آيه 23.
منبع: كتاب‌ولايت فقيه؛ نوشته آية الله جوادي آملي
