حكومت ولايتي؛حكومت وكالتي | ناصرون
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

حكومت ولايتي؛حكومت وكالتي

حكومت ولايتي؛ حكومت وكالتي
حكومت ولايتي؛ حكومت وكالتي

اگر سرپرست جامعه، سمت خود را از مردم دريافت كند تا كارهاي آنان را بر اساس مصلحت و رأي خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتي، «حكومت وكالتي» است؛ ولي اگر حاكم اسلامي، سمت خود را از خداوند و اولياء او يعني پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم (عليهم ‏السلام) دريافت نموده باشد، منصوب از سوي آن بزرگان، و سرپرست و وليّ جامعه خواهد بود و چنين حكومتي، «حكومت ولايتي» است.

در حكومتي كه بر اساس ولايت است، فقيه جامع‏ الشرايط، نائب امام عصر (عليه‏السلام) و عهده‏ دار همه شؤون اجتماعي آن حضرت مي‏باشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبري باشد، داراي ولايت است و هرگاه همه آن شرايط يا يكي از آنها را نداشته باشد، صلاحيت رهبري ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستي امّت اسلامي منعزل است و نيازي به عزل ندارد.
امّا اگر حاكمي بر اساس وكالت از مردم، اداره جامعه را در دست گيرد، وكيل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او داده ‏اند و او را به اين مقام نصب كرده‏ اند، عزل او از اين مقام نيز به دست خود آنان است و چون عزل وكيل، طبعاً جايز است، مردم مي‏توانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند؛ اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلّفي از او سر نزده باشد. از سوي ديگر، اختيارات چنين حاكمي، اوّلا مربوط به انجام كارهايي است كه مردم در جامعه اسلامي اختيار آنها را دارند و در كارهايي كه در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد[۱] و ثانياً در غير اين مورد نيز اختيارات او به اندازه ‏اي است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره حكومت و اختيارات او، از جهتي مقيّد به زمان است و از جهت ديگر، محدود به مواردي است كه مردم مشخّص كنند.
جز نظام جمهوري اسلامي ايران كه مبتني بر ولايت و رهبري الهي است، همه حكومت‏هاي دموكراتيك و شبه دموكراتيك جهان، حكومتي بر مدار وكالت دارند. در آن جوامع، به دليل بد فهميدن دين خداوند از سويي، و به دليل غروري كه از پيشرفت‏هاي علم تجربي حاصل گشته و علم‏ پرستي و اومانيسم و انسان‏ مداري رواج يافته از سوي دوم، و نيز شهوت‏ گرايي و لذت‏ طلبي بي حد و حصر آنان از سوي سوّم، اساساً احساس نيازمندي به وحي الهي و هدايت انسان‏هاي معصومِ منصوب از سوي خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه‏اي مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائي كافي مي‏دانند و به همين دليل، قوانين كشور را خود وضع مي‏كنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد؛ اگر چه آن قانون، موافق با وحي الهي نباشد. محور حكومت وكالتي، همانا حكومت «مردم بر مردم» است؛ يعني حكومت آراء جامعه (نمايندگان جامعه) بر خود جامعه؛ و بازگشت چنين حكومتي، به حكومتِ «هوا بر هوا» خواهد بود؛ زيرا هر چه مخالف وحي است، هواي نفس است و مشمولِ كريمه (أفرأيت من اتّخذ الهه هواه)[۲] مي‏باشد.
اين نكته  نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه در حكومت مبتني بر ولايت فقيه، همانند حكومت مبتني بر ولايت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام معصوم (عليه‏ السلام)، مردم، ولايت خدا و دين او را مي‏پذيرند نه ولايت شخص ديگر را؛ و تا زماني ولايتِ بالعرض و نيابتي فقيه را اطاعت مي‏كنند، كه در مسير دستورها و احكام هدايت ‏بخش خداوند و اجراي آنها باشد و هر زمان كه چنين نباشد، نه ولايتي براي آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتي در پذيرش آن فقيه بر مردم؛ و از اين جهت، ولايت فقيه و حكومت ديني، هيچ منافاتي با آزادي انسان‏ها ندارد و هيچ‏گاه سبب تحقير و به اسارت در آمدن آنان نمي‏گردد.

پاورقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] ـ براي توضيح بيشتر، ر ك: ص ۱۷۲ و ۲۱۷. ولايت فقيهصفحه ۲۱۲
[۲] ـ سوره جاثيه، آيه ۲۳.

منبع: كتاب‌ولايت فقيه؛ نوشته آية الله جوادي آملي

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *