ضرورت حكومت | ناصرون
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

ضرورت حكومت

ضرورت حكومت
ضرورت حكومت

ضرورت حكومت

ضرورت قانون

قانون مجموعه اي از بايدها و نبايدهايى است كه شيوۀ رفتار انسانها را در زندگى اجتماعى تعيين مى‌كند و آن امرى ضرورى است و همۀ افراد بشر در هر شرايط زمانى و مكانى به مجموعه‌اى از قوانين نيازمندند. بدون مقررات، زندگى بى‌معناست؛ زيرا از يك سو هيچ يك از منافع انسان بدون تشكيل زندگى اجتماعى، تأمين نمى‌شود و از سوى ديگر، پيدايش اصطكاك، رقابت و برخورد ميان منافع افراد، از لوازم انفكاك ناپذير زندگى اجتماعى است. يعنى وقتى مردم بخواهند زندگى اجتماعى داشته باشند و با يكديگر همكارى كرده و دستاوردهاى اين همكارى را ميان خود تقسيم كنند، بين منافع و خواسته‌هاى آنان برخوردهايى صورت مى‌گيرد: كسانى مى‌خواهند سهم بيشترى ببرند يا شيوۀ برخورد با انسانهاى ديگر را مطابق ميلشان تعيين كنند و اين مطلوب ديگران نيست؛ به ناچار كشمكشهايى در صحنۀ اجتماع رخ مى‌دهد كه براى جلوگيرى از آن بايد مرزهايى تعيين و قوانينى را مدوّن ساخت و گرنه حيات اجتماعى بشر متزلزل مى‌گردد و پايه‌هاى آن فرو مى‌ريزد. پس انگيزۀ اصلى پيدايش قانون و تعيين حد و مرز اشباع خواسته‌هاى درون ذاتى و پاسخ به نيازهاى فطرى آدمى است. در پرتو قانون و رعايت آن از سوى مردم، زمينۀ تكامل مادّى و معنوى آرامش‌روانى‌براى‌كليه‌مردم‌فراهم‌مى‌شود.

حكومت، يك ضرورت اجتماعى

وضع قانون يا تطبيق آن با شرايط اجتماعى خاص، نياز به نهاد قانونگذارى دارد.

  اجراى قانون و پياده كردن آن در سطح جامعه و نظارت بر شؤون عمومى مردم، برقرارى امنيّت داخلى و دفاع در برابر تجاوز خارجى، نيازمند دستگاه اجرايى مناسب است.

جلوگيرى از تخلفات افراد و گروهها و اجراى عدالت، دستگاه قضايى ويژه‌اى را مى‌طلبد. مجموعۀ اين نهادها و دستگاهها نهاد فراگيرى به نام حكومت و دولت را مى‌سازد كه مسؤول امور عمومى جامعه از قبيل قانونگذارى، حفظ امنيت، دفاع، بسط عدالت، عمران عمومى، بهداشت و آموزش و پرورش است.

اين مطلب اختصاص به گروه و زمان خاصّى ندارد، بلكه همۀ اجتماعات بشرى در همۀ زمانها به تشكيلات حكومتى نياز دارند كه جامعه را اداره كند.

افرادى كه در اصل نياز جامعه به سرپرست و حاكم، ترديد دارند، يا از لجام گسيختگانى هستند كه خواهان آزادى مطلق بوده و به هيچ حساب و كتابى تن در نمى‌دهند، يا در زمرۀ اشرارى هستند كه از نظم و محاسبه‌در هراسند، يا از كسانى هستند كه از حكومتهاى باطل ستم فراوان ديده‌اند.

در تاريخ اسلام، خوارج با طرح شعار «لاٰ حُكْمَ اِلاّٰ لِلّٰهِ» سرپرستى و حاكميّت جامعه را از غيرخدا نفى مى‌كردند. اميرمؤمنان على عليه السلام در برابر اين گروه فرمود:

«كَلِمَةُ حَقًّ يُرٰادُ بِهَا الْبٰاطِلُ»  ١

سخن حقّى است كه از آن اراده باطل مى‌شود.

بدين معنا كه اگر منظور آن است كه حاكميّت، در اصل از آن خداوند است، در آن ترديدى نيست، ولى اگر منظور اين است كه كسى غير خدا نمى‌تواند حاكم مردم باشد، سخنى باطل است، زيرا لازمۀ اين سخن، هرج و مرج است. آن گاه فرمود:

«ناچار براى مردم اميرى لازم است، خواه نيكوكار باشد يا بدكار، مؤمن در امارت و حكومت او به طاعت مشغول شود و كافر بهرۀ خود را يابد و خداوند در زمان او هر كه را به اجل مقدّر رساند و به توسط او ماليات جمع گردد و با دشمن جنگ شود و راهها ايمن گردد. حق ضعيف و

 

ناتوان، از قوى ستمكار گرفته شود، تا نيكوكار در رفاه و از (شرّ) بدكار آسودگى پديد آيد.» ۲

امام على عليه السلام در اين سخن به چند امر مهمّ از امور حكومتى اشاره كرده است:

١ - جلوگيرى از هرج و مرج

۲- دريافت درآمدهاى عمومى

٣ - جنگيدن با دشمن

۴- تضمين امنيت داخلى

۵ - اجراى عدالت

اينها از ضرورى‌ترين نيازهاى هر جامعه است كه بايد به وسيله دستگاه حكومت برآورده شود.

فضل بن شاذان نيشابورى نقل كرده كه حضرت امام رضا عليه السلام در جواب اين سؤال كه چرا «اُولِى الاَمْر» قرار داده شده و مردم بر اطاعت آنان مأمور شده‌اند؟

فرمود: علت‌هاى بسيارى دارد، از جمله:

براى مردم حدود و قوانينى وضع شده و همۀ مردم موظّف گشته‌اند از آنها تجاوز نكنند، زيرا موجب فساد و تباهى آنان مى‌گردد و اين امر ونهى تحقق نيافته و پابرجا نمى‌گردد، مگر آنكه فردى امين بر آنان گمارده شود كه آنها را از تعدّى و داخل شدن در محدودۀ ممنوعه، باز دارد، زيرا اگر چنين كسى نباشد، هيچ كس لذّت و منفعت خود را رها نمى‌كند. بدين جهت خداوند قيّم و حاكمى قرار داده‌است تا آنان را از فساد منع كرده، حدود و احكام را در ميان جامعه اجرا كند. افزون بر آن ما هيچ فرقه‌اى از فرقه‌ها و ملتى از ملتها را نمى‌يابيم كه باقى مانده باشند و زندگى كنند، مگر به وسيلۀ رئيس و زمامدار، زيرا مردم براى كار دين و دنياى خويش ناگزير به او نيازمندند، پس بر حكمت خداى حكيم جايز نبود كه مردم را واگذارد

 

و به امر حكومت آنها توجه نكند. در صورتى كه مى‌داند اين چيزى است كه مردم چاره‌اى از آن ندارند و جامعه پابرجا نمى‌ماند، مگر در سايۀ آن، تا با رهبرى او با دشمنان خود بجنگند و درآمد عمومى را تقسيم كنند. و نماز جمعه و جماعت را براى آنان اقامه و شرّ ظالم را از مظلوم دفع كند. ۳

با توجه به آنچه گذشت، درمى‌يابيم كه هر جامعه‌اى براى آنكه بتواند به زندگى اجتماعى خويش ادامه دهد، به هدفهاى والاى انسانى دست يابد و به حقوق خويش برسد، در حركت تكاملى خود نيازمند دو اصل است:

١ - وجود قانون عادلانه و مترقى كه پاسخگوى همۀ نيازهاى مادّى و معنوى جامعۀ انسانى باشد.

۲- وجود رهبر و نظام حكومتى قدرتمند كه عهده‌دار اجراى قانون و هدايت عمومى گرديده و دربين مردم به عدالت، حكومت كند.

پاورقي:

١ ) – نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبۀ  ۴٠ ، ص ١٢۵ ، انتشارات فيض الاسلام.

۲) – نهج البلاغه، خطبۀ  ۴٠ ، ص ١٢۵ ، انتشارات فيض الاسلام.

۳) – بحارالانوار، ج ۶ ، ص ۶٠ ، بيروت.

 

منبع: کتاب  ولایت فقیه, جعفر کریمی, اداره آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *